كشف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء أن حجم الطلب على التأمين ضد الإرهاب يسجل تراجعاً ملحوظاً، مبيناً أن السبب يعود لاتساع المساحات وزيادة نسبة الطرق الآمنة، وأن بدايات التأمين ضد الإرهاب بدأت مع الحرب على سورية لكن منح هذه التأمينات اختلف من شركة لأخرى، حيث منحت المؤسسة هذه التأمينات ضمن منظومة عمل تتناسب مع طبيعة عملها، ويمكن أن تبادر المؤسسة في منح هذا النوع من التأمين في حال وجود توزع للخطر، ومثال على ذلك عندما يؤمن أحد المصارف ولديه فروع في المحافظات مع وجود عدد جيد من فروعه في دمشق وهي منطقة آمنة يمكن إبرام عقد معه ضد الإرهاب بسبب توزع الخطر.
وحول بدلات هذا النوع من التأمين بين أن التأمين ضد العمليات الحربية (ضد الإرهاب) يصل إلى نسبة 100 بالمئة في المركبات ويكون بين 25 و100مليون للتأمين للمنشآت ونحو 25 مليون ليرة للنقل البحري وخاصة البضائع المنقولة براً، و أن هذه السقوف يمكن للمؤسسة أن تتجاوزها وفق دراسة الخطر
إضافة إلى أن المؤسسة استطاعت خلال السنوات الماضية العمل على هذا النوع من التأمين رغم صعوبة الظروف العامة، بينما تباينت نسب عمل شركات التأمين في القطاع الخاص، حيث واجهت شركات التأمين خلال السنوات الماضية أثناء الحصار على سورية ضعفاً في عملية الإسناد في سوق إعادة التأمين، حيث لم تعط أسواق إعادة التأمين أكثر من 10 بالمئة من قيمة الخطر.
وأوضح زهراء أن هناك دراسات حول التأمين الصحي، وتم إجراء العديد من اللقاءات مع وزارة الصحة للبحث في الموضوع بهدف تطوير التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن له.
وبين زهراء فيما يخص التأمين الزراعي أنه لا بد من تأمين وتوسيع محفظة تمويل التأمين الزراعي ليسهم بها كل التجار والصناعيين والجهات العاملة في القطاع الزراعي لتوزيع تمويل المحفظة التأمينية وعدم تحميلها للمزارع الذي يمثل الحلقة الأضعف في العمل الزراعي لجهة المردود، وبالتوازي هو من يتحمل الخسارات المباشرة في العمل الزراعي، وبناء عليه فكل من يعمل في القطاع الزراعي ومختلف أنواع الانتاج والتصنيع التي تعتمد على مكونات زراعية أن يسهم في تمويل المحفظة مثل مصنعي المربيات والعصائر والألبان والأجبان.. وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومصنعي الصناديق والعبوات المخصصة لنقل الانتاج الزراعي وغيرها من الصناعات، إضافة إلى تحمل التجار وخاصة تجار الجملة في أسواق الهال المركزية.
وأشار إلى أن التوجه الحالي نحو إحداث منتجات تأمين جديدة وخاصة التأمينات الصغيرة التي يمكن لشريحة واسعة من المواطنين الاستفادة منها لأنها تحقق لهم المصلحة من دون أن يكون هناك عبء مالي من خلال الأقساط الشهرية لهذا التأمين.